أزمة جدو تعود إلي نقطة الصفر.. لاتراجع ولا استسلام!

رغم ان قضية »جدو« غير اخلاقية من بدايتها الي نهايتها.. الا ان الاخلاق كالعادة تهب علي الناس مثل النسيم في شهر رمضان المبارك.. فما يمكن فعله في كل شهور السنة لايصلح فعله في رمضان.. ولذلك فكر الزمالك جديا في التصالح وطرحه عن طريق محاميه في القضية محمد ابو شقة.. وكان مدفوعا في ذلك الي وقف اطرافه الذين اسدعتهم النيابة للاستجواب في البلاغ المقدم من اللاعب الي النائب العام ضد حازم امام عضو مجلس الادارة وعلاء مقلد المدير العام ووليد بدر المدير الاداري لفريق الكرة فيما يخص حضور هذا الثلاثي جلسة التوقيع علي بياض دون تدوين ارقام مالية وانهم اضافوا ارقاما بعد التوقيع بدون علم اللاعب وهذا في المادة ٠٤٣ من قانون العقوبات يصبح اتهاما بخيانة الامانة.

الثلاثة ممثلو الزمالك لم يكونوا يرغبون في المثول امام النيابة لان المفهوم منذ بداية الازمة ان اللاعب وقع فعلا علي بياض وأن الارقام المذكورة في كل التحقيقات لايعلم بها اللاعب. وفي حالة الاستجواب لابد ان يقول الثلاثة الحقيقة خاصة بعد القسم علي المصحف او حتي بدون قسم لان المسألة في هذه الحالة اخلاقية في المقام الاول.. ولذلك تبني حازم امام مبادرة الصلح واستجاب لها زميلاه ورعاها المحامي محمد ابو شقة.. وكان في ذهن الزمالك ان هذا السيناريو بالتحديد يقتصر فقط علي الشق الجنائي في القضية بحيث يتنازل الطرفان عن الدعاوي القضائية في المحاكم المدنية.. بدعوي ان الزمالك لايرغب في الاضرار بمستقبل اللاعب »وهي طبعا نكتة«. وايضا بدعوي أن الاهلي لايتمني ابدا ان يسحب نجما بحجم حازم امام الي النيابة والمحاكم.

وحتي هذا القدر كان الوضع يبدو رومانسيا تشجعه كل الاطراف ويرعاه الاعلام.. الا ان هذه الرومانسية اصطدمت بالواقع.. لان اللاعب والاهلي ارادا ان تكون المصالحة شاملة ويتم غلق الملف تماما من كل النواحي الجنائية والادارية فيما يخص الدعوي لايقاف اللاعب ودفع ٠٣ مليون جنيه كشرط جزائي مدون بالعقد وما يصاحب ذلك من شكوي لاتحاد الكرة المصري يجب سحبها ودعوي متوقعة للمحكمة الرياضية الدولية.

إذن حدود المصالحة كانت واضحة ومتضاربة بين الطرفين وكانت الكرة في ملعب الزمالك.. اما ان يضع نهاية غريبة وعجيبة لفيلم »اكشن« طويل هاج فيه النادي ضد اللاعب ومن وراؤه بما يعطي انطباعا بأنه كان يعرف ان قضيته خاسرة ووهمية.. وم ان يستمر متجاوزا المخاطر النفسية الناتجة عن الاستجواب في النيابة وما يحيط بها من تأنيب ضمير رغم ان اللاعب هو المخطيء الاكبر في اطار ما يحلو لكل الاطراف وصفه اوتسميته بخيانة الامانة.. وهو في نهاية الامر يستحق مايحدث له بصرف النظر عن توقيعه علي بياض وملء هذا البياض بم اراده الزمالك.. فالخطأ قوبل بخطأ والحسم دائما للقانون الذي يهتم اولا واخيرا بما يعرض عليه من اوراق ومستندات مع التأكيد علي ان كل الاطراف اللاعب والزمالك والاهلي والاتحاد تجاوزوا حدود الاخلاقيات كعادة الوسط الكروي كله في موسم الانتقالات حيث تقف الاخلاق في ذيل قائمة الاولويات عند التفاوض والمناورة والتعاقد..

ولان موعد المصالحة كان قد تحدد بيوم غد السبت فقد كان مطلوبا من الزمالك تحديد الموقف نهائيا.. وبالفعل عقد مجلس الادارة اجتماعا طارئا مساء اول امس بحضور المحامي.. وقرر تجاوز المخاوف الخاصة بالشهادة والاستجواب لان القضية برمتها لا اخلاق لها وبالتالي اعلن انه »لاتراجع ولااستسلام« في قضية جدو.. وأن التصالح اذا تم لن يتعدي الجانب الجنائي ليكون من حق الزمالك مواصلة ملاحقة اللاعب في الجهات المعنية المحلية والدولية.. وهذا بالطبع يقف علي النقيض من موقف الاهلي الذي يريد ان تكون المصالحة شاملة لكل شيء.

وبالفعل توجها حازم امام وعلاء مقلد الي النيابة امس للادلاء باقوالهما والرد علي الاسئلة بناء علي بلاغ جدو.. لتعود القضية مرة اخري الي نقطة الصفر وهذا كان متوقعا لان القضية تجاوزت مجرد خلاف قانوني بين ناديين الي قضية رأي عام تخللتها تحديات بين الاطراف يصعب تداركها ويستحيل معها ان ينهي الزمالك فيلما دمويا بمشهد رومانسي